علامه براى اينكه ابراء را نبايد تمليك حساب كنيم ، مثالى مىزند و مىفرمايد : دو شاهد شهادت مىدهند كه زيد به عمرو بدهكار است و محكمه هم به نفع عمرو حكم مىكند و آن دين را مىگيرد و به عمرو مىدهد و عمرو آن را مالك مىشود و بعد همان را به زيد مىبخشد ، ولى بعد شاهدين از شهادت خودشان عدول مىكنند ، البته عدول از شهادت ، حتماً به معناى دروغ گفتن نيست و محكمه هم حكم قبلى را ابطال نمىكند ، آن حكم قبلى به حسب حكم ظاهر نافذ است منتها چون اينها عدول كرده‌اند بايد غرامت بكشند و معادل آنچه از زيد گرفته شده ، به او بدهكار مىشوند و بايد پولى را كه به گردن زيد گذاشتند به او بپردازند هر چند عمرو پول را قبلًا بخشيده است ، بخشش تنها كفايت نمىكند . مثال دوم : اگر كسى ديگرى را فريب داد و به او گفت : فلانى مهدور الدم است و در اثر اين فريب مرتكب قتل او شد ، چون اين قتل عمدى نبوده ، مديون به ديه مىشود ، منتها مسبب اين ديه آن شخص فريبكار است و به مقتضاى « المغرور يرجع الى من غرّه » ، او بايد اين ديه را بپردازد . مباشر واقعاً بدهى واقعى پيدا كرده و غارّ هم ضامن است كه جبران كند حالا اگر ورثه مقتول كه از مباشر طلبكار بودند ، حق خود را به قاتل هبه كردند . شخص مباشر مىتواند پولى را كه آن غار به عهده او گذاشته بود ، از او بگيرد . در اينجا سبب اقواى از مباشر است و ضامن است . ولى اگر در مثال‌هاى فوق به جاى هبه ، ابراء كرده باشند . ديگر به شاهدين و يا به غارّ رجوع نمىشود . پس معلوم مىشود كه باب ابراء و باب تمليك فرق مىكند . پس در باب تمليك مهريه هم مىگوييم كه زوج مىتواند به زوجه مراجعه كند اما در باب ابراء چون اسقاط است و محتمل است كه نتواند مراجعه كند . ايشان در اينكه اسقاط يا تمليك است ، ترديد نمىكند و به طور بتّى اين را اسقاط مىداند و براى آن دليل هم اقامه مىكند ، مىگويد اگر تمليك باشد ، رجوع زوج به زوجه نسبت به نصف روشن است و مىتواند رجوع كند ولى اگر اسقاط